بيروت في ٦/۹/۲۰۲۲

إنّ مجموعة العمل المعنية بالوقاية من التعذيب في لبنان إذ

تستنكر أشدّ الاستنكار مقتل الموقوف بشار عبد السعود تحت التعذيب خلال توقيفه لدى المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة تبنين

وتعرب عن قلقها البالغ إزاء ‏تكرار ممارسة التعذيب ضد الموقوفين، وتكريس «ثقافة انتزاع الاعترافات» في نظام الأجهزة الأمنية ونظام العدالة الجنائية، وغياب المحاسبة، التدريب والخبرة في حلّ ملابسات الجرائم وفي طرق الاستجواب الذي من شأنه تشجيع الممارسات القهرية لانتزاع اعترافٍ أو معلوماتٍ؛

وتشدد على وجوب تطبيق القانون رقم ٦٥/۲۰۱۷ (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) لإيقاف ثقافة الإفلات من العقاب، لا سيما المادة ۲٤ الفقرة (۲) والفقرة (۳) مكرر من أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب القانون رقم ٦٥ والتي حددت أصول خاصة للاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب خصوصاً لجهة تولي قاضي التحقيق الناظر في الدعوى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة ٤۰۱ من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية؛

وتؤكد على الالتزام بالمادة ۲ من إتفاقية مناهضة التعذيب الفقرة ۳: لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، و المادة ٤ منها الفقرة ۲: تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة؛

وتدعو الى الالتزام بتطبيق القانون رقم ۱۹۱ الذي يرمي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما المادة ٤۷ من القانون التي تكرس الضمانات القانونية الأساسية للمشتبه بهم لا سيما الحق بحضور المحامي خلال الاستجواب والزامية تصوير إجراءات الاستماع/ الاستجواب كضمانة إضافية لجهة منع التعرض للتعذيب ولمصداقية التحقيق؛

وتدعو رجال إنفاذ القانون لا سيمّا الأجهزة الأمنية كافة إلى الاستعانة بمبادئ منديز أي مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على طريقة إجراء المقابلات تأثيراً عميقاً  كما وأن تلزم عناصر الضابطة العدلية وسائر الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون وكذلك المسؤولين التابعين لهيئات التحقيق باحترام وحماية الكرامة المتأصّلة في جميع الأشخاص وسلامتهم الجسدية والعقلية بما في ذلك المجني عليهم والشهود والمشتبه فيهم

في النهاية تدعو الجهات المعنية إلى إحالة الملف إلى القضاء العدلي بناء لقرار المدعي العام التمييزي ليصار الى استكمال التحقيقات في الحادثة بطريقة شفافة والإعلان عن نتائجها كي تشكل سابقة رادعة. وسوف تستمر الجمعيات الأهلية في رصد كل ما يتأتى عن نتائج
التحقيقات ومتابعة التطورات ذات الصلة