شهد لبنان أخبرًا تصاعدًا في الخطاب المناهض لأفراد الميم-عين من جهات مختلفة ، بما في ذلك بعض السياسيين  ومسؤولي الحكومة والبرلمانيين وبعض الزعماء الدينيين والشخصيات الإعلامية. عزز هذا الخطاب والتهويل بالقتل والوعيد بالحبس مناخًا من الخوف والعداء بالنسبة للحقوق الإنسانية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية و العابرين والعابرات (+LGBTIQ) لبنان. تتجلى تداعيات هذا الخطاب في زيادة التمييز والعنف والاعتداءات الجسدية  والنفسية والاعتقالات التعسفية والتهديدات التي يواجهها هؤلاء الأفراد في مجتمعنا

إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة إذ نقلت الشخصيات السياسية والدينية مواجهتها ضد مجتمع المثليين والمثليات و العابرين والعابرات من حديث اجتماعي يدور في الصالونات إلى البرلمان اللبناني، باستخدام الوسائل القانونية كسلاح جديد لها طارحين بعرض الحائط التقدم الملحوظ الذي حصده لبنان من جراء وقوف نقابات عديدة ومنها نقابات الأطباء والنفسانيين وتصحيحها لمفاهيم مغلوطة كانت تستخدم في السابق تجاه أفراد الميم-عين

وفي ١٢ تموز ٢٠٢٣، تقدم تسعة نواب من مختلف الكتل النيابية باقتراح قانون لإلغاء “المادة ٥٣٤” من قانون العقوبات ، التي تنص بشكل غامض على أن “أي اتصال جنسي بخلاف الطبيعة يعاقب عليه بالسجن لمدة عام”. خلال السنوات السابقة استخدمت هذه المادة بشكل غامض لتجريم المثلية الجنسية في لبنان، علما أنها لا تنص عليها ولكن كانت تستخدم لتعريفها وتفسير هذه المادة الفضفاض

للعلم ان هذه المادة في الأساس مستوحاة من القانون الفرنسي وكانت تستخدم حصريا لتجريم العلاقات مع قصار وقاصرات تحت سن ال١٢ سنة وهذه نقطة ننوه بها ولكنها أتت مقتطعة وغير واضحة وباتت تستعمل لتجريم أفراد الميم-عين وهذا الأمر لا يمكن القبول به

ولما كانت منظمة “براود ليبانون” قد رأت الحاجة لتعديل هذه المادة وبعد أن رأت المنظمة الارضية السياسية سانحة مع تبني احد الاحزاب في برنامجه الانتخابي سنة ٢٠١٨ التزامه الغاء هذه المادة, بدأت المنظمة العمل الجدي والبعيد عن الاعلان لتعديل قانون العقوبات ومنذ عام ٢٠١٨ قامت المنظمة بتهيئة لعمل جماعي مشترك بالتعاون مع العديد من الأحزاب السياسية والسياسيين المنتمين لمختلف الأطياف والتيارات الحزبية بصياغة مشروع القانون لتعديل قانون العقوبات بما يتماهى مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي أبرمها لبنان من حيث إلغاء هذه المادة

وبعد الانتخابات الأخيرة, استكملنا عملنا مع مختلف الكتل والأحزاب في المجلس الحالي وخاصة بعد ان وجدنا جدية عدد كبير من المشرعين والمشرعات ان في دعم القانون أو تبنيه من خلال التوقيع عليه ونحن في براود ليبانون ممتنون للنواب والنائبات الذين دعمونا من خلال التحضير والتوقيع على اقتراح القانون, علما ان ٩ نواب ونائبات قد وقعن عليه, فقد تشارك الجميع في إعداد القانون المقدم والذي يعتبر مراعيا لجميع مخاوف وتطلعات الموقعين وضامنا لكرامة الفئات المستهدفة ومحترما التزامات لبنان الدولية

كما ونحترم في براود ليبانون أسباب أولئك من النواب والنائبات الذين اختاروا عدم التوقيع ، ونفهم تعقيدات جمهورهم و ناخبيهم والاستعداد المجتمعي بشأن هذه القضية, علما اننا نتطلع الإيفاء بوعودهم تجاه المواطنين/ات بضمان تحديث القوانين بما يراعي حقوق الإنسان, رغم اننا نتشجع عندما أن نلاحظ أن كثيرين ممن لم يوقعوا من النواب أيدوا مشروع القانون ضمنيا واحتراما للمساواة في حقوق الإنسان وكل اللبنانيين واللبنانيات بالعيش من دون تمييز وكرامتهم الإنسانية مصانة كما تنص كل المعاهدات الأممية التي وقع عليها لبنان واحتراما لتوصيات الأمم المختلفة في الاستعراض الدوري الشامل الأخير لإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات

كان نهجنا الأساسي في براود ليبانون هو إلغاء تجريم المثلية الجنسية. نحن ندرك ونحترم أن المجتمع اللبناني قد لا يكون مستعدًا لمزيد من الخطوات التقدمية و نتفهم المخاوف التي تجلت اخيرا إنما نعيد ونذكر أن مطالبنا هي “عدم التجريم” وليس استيراد أي فكر اجنبي او تطلعات ليس للمجتمع اللبناني الاستعداد لتقبلها في أيامنا الحالية

وبنائا عليه, كان هذا الفهم أساس مناقشاتنا واتفاقياتنا مع المشرعين والمشرعات والنواب من مختلف الاحزاب

بعد الحملة الشعواء الاخيرة وخطاب الكراهية والدعوة للكراهية والعنف والنبذ، نحث المشرعين و المشرعات كما والمجتمع الدولي، والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان في لبنان والخارج على ما يلي

الحث و العمل على إلغاء القوانين التي تميز ضد الأفراد وخاصة المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات في البرلمان اللبناني
إطلاق حملات توعية لمكافحة التمييز والعنف ضد أفراد الميم-عين

ضمان وصول أفراد الميم-عين من دون عوائق إلى العدالة والحماية من كل أنواع العنف كحق طبيعي ومشروع لأي إنسان

علاوة على ذلك ، ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الدولة اللبنانية في تعزيز الحماية لجميع المواطنين وخاصة أفراد الميم-عين بعيدا عن خطابات الكراهية والنبذ و التخويف

نحن, في براود ليبنانون, نبقى ملتزمين وملتزمات بقضية احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الميول الجنسية التي نعتبره موضوع شخصي ولا يجب أن يكون محط جدل عند الآخرين أو كبش محرقة للوضع السياسي
سنعمل باستمرار من أجل النهوض بحقوق الإنسان – كل إنسان في لبنان، وضمان أن يعيش الجميع ، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو انتمائاتهم، في مجتمع يحترم كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم

مرفقا نسخة عن مشروع القانون الذي تم تطويره من قبل براود ومجموعة من المشرعين والاستشاريين والاستشاريات